نقش بازارهاي مالي در رشد وتوسعه اقتصادی
چکیده
سرمایهگذاری نقش تعیین کنندهای در رشد اقتصادی[1] دارد. يکي از اهداف اساسي کشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه ميباشد. در ادبيات اقتصادي سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي شده و بر تشكيل آن به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده است. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهرهوری اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایهگذاری بستگی دارد. در زمینه رشد و توسعه اقتصادي به مؤسسات پولی و اعتباری و بازار اوراق بهادار که ارکان اصلی بازارهای مالی هستند، می توان اشاره کردکه این مؤسسات نقش بهسزایی را در تأمین سرمایههای اقتصادی و بهرهوری دارند.
با توجه به نقش و اهمیت این دو رکن اصلی بازار مالی، بررسی عملکرد آنها از نظر اقتصادی میتواند مسایل مبهم بسیاری را از منظر اقتصاد کلان برای تحلیلگران روشن کند تا در حل مشکلات کشور و تأمین منابع بیشتر برای سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد.همچنین دراین زمینه رشد و توسعه اقتصادي ،به نقش واسطه گريهاي مالي در بازارمالی تاكيد فراوانی شده است . واسطه گريهاي مالي با جذب پس انداز ها وتامين منابع لازم براي سرمايه گذاري ، كاهش ريسك سرمايه گذاري و مديريت اوراق بهادار مي توانندتاثيري معني دار بر سرمايه گذاري داشته باشند (1993، King & Ross).دراین مقاله بازار مالی ونوآوریهای مالی وتاثیری که این بازار بر رشد و توسعه اقتصادی اثر دارد بررسی می شود
كليد واژه: بازار مالي، نوآوری مالی ، واسطه مالی، رشد اقتصادي، حقوق، خصوصی سازی، سیاست
1-پیشگفتار
بازارهاي مالي، داراي نقش كليدي در تجهيز و هدايت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهاي توليدي و صنعتي و به تبع آن بهبود رشد اقتصادي هستند.
توسعه اقتصادی ،مستلزم انباشت سرمایه است. .بازار سرمایه به عنوان یکی از رکن های بازار مالی نقش به سزایی در بسیج امکانات مالی وسرمایه ای به منظور رشد وتوسعه اقتصادی کشورها دارد وهم اکنون در بسیاری از کشورها ی جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را برعهده دارند (صنوبر،1386).
در اين نوشتار استدلال خواهيم کرد که توسعه مالي به طور نامتقارن داراي اهميت ميباشد بهگونهاي که در غالب يک کمک فنر حياتي به جلوگيري از انقباضهاي اقتصادي ناگهاني کمک مينمايد اما در انبساطهاي اقتصادي چنين نقشي را ايفا نميکند. اولين مطالعه براي سنجش تاثير توسعه يافتگي مالي بر رشد توسط گلداسميت در سال 1969 ميلادي صورت گرفت که البته از زاويه روشهاي سنجش و مدل اقتصادسنجي نقدهاي مهمي بر آن وارد است با اين همه اين مطالعه اين سوال مهم را پيش پاي محققان و سياستگذاران قرار داد که آيا بين رشد اقتصادي و توسعه يافتگي مالي رابطه اي وجود دارد و اگر وجود دارد جهت عليت از کدام سمت است؟ آيا بازارهاي مالي توسعه يافتهتر باعث ارتقاي سطح رشد ميشوند يا بر عکس انتظار از رشد اقتصادي باعث توسعه يافتگي بازارهاي مالي؟
2- تعاريف و مفاهيمي در خصوص بازارهاي مالي
2-1. تعريف بازار مالي
بازار مالي مکاني است که در آن داراييهاي مالي مورد مبادله قرار ميگيرند. البته با پيچيده شدن روشها و ابزارهاي مبادله در سطح ملي و بينالمللي، در بسياري از موارد واژه مکان معناي محصلي نمييابد. بر اين اساس ميتوان گفت که بازار نهادي است که در چارچوب آن انواع مبادلات، اعم از مبادلات کالاها، خدمات و داراييهاي مالي، بين عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان تحقق پيدا ميکند (راستاد،1380).
نقش و اهميت نظام مالي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي کشورها به صورتي است که ميتوان تفاوت اقتصادهاي توسعهيافته و توسعهنيافته را در درجه کارآمدي و کارآيي نظام مالي آنها جستجو کرد(کاشانی،1380)
2-2.راه شناخت بازارمالی
ü ساختار بازارمالی
ü سیاست کلان اطلا رسانی
ü وضعیت عمومی اقتصاد
ü الگوی مصرف وپس انداز در جامعه
ü زیر ساختهای اقتصادی جامعه
ü رابطه نرخ بازده باسرمایه گذاری
ü وضعیت Gnp
ü قوانین ومقررات حاکم بربازار مالی
ü عرضه کنندگان وتقاضا کنندگان منابع مالی(هیبتی وهمکاران،1387).
2-3. .ریسکهای بازار مالی
ü ریسک نرخ بهره
ü ریسک بازار
ü ریسک اعتباری
ü ریسک اقلام خارج از ترازنامه
ü ریسک عملیاتی و تکنولوژی
ü ریسک نرخ ارز خارجی
ü ریسک کشور
ü ریسک نقدشوندگی(هیبتی وهمکاران 1387، (تبریزی،1376)
2-4.طبقه بندی بازارهای مالی
طبقه بندی براساس ماهیت حق مالی
1-بازار بدهی 2-بازارسرمایه |
طبقه بندی براساس سررسید حق مالی
1-بازار پول 2-بازار سرمایه |
طبقه بندی براساس مرحله انتشار
1-بازار اولیه 2-بازار ثانویه
|
طبقه بندی براساس واگذاری فوری
1-بازار نقدی 2-بازار مشتقه |
طبقه بندی براساس ساختار سرمایه
1-بازار حراج2-خارج ازبورس3-واسطهای
|
طبقه بندی براساس پیوستگی وناپیوستگی
1-بازار پیوسته2-ناپیوسته |
طبقه بندی براساس بازارمالی جهانی
1-درونی 2- بیرونی(بین الملل) |
(هیبتی وهمکاران 1387، تبریزی،1376)
ü بازار پول بازاری است که درآن استقراض پول صورت می گیردمثل بازار کوتامدت وبلند مدت
ü بازار سرمایه بازاری است که درآن دارای مالی باسررسید بیش1سال خرید وفروش می شود. از کارکردهای مهم این بازار عبارتند از:
· کارایی ،سرمایه گذاری ورشد را افزایش دهد(2004،( Baier
· میتواند ازطریق کاهش نگهداری داراییها نقدی وافزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلند مدت رشداقتصادی راافزایش دهد(1991،Bruce & Bencivenga)
· تعیین قیمت وجوه و سرمایه ، تحلیل اطلاعات وتوزیع ریسک اقتصادی،تجهیز منابع پس انداز وهدایت آنها به سوی فعالیتهای اقتصادی(دوانی ،1384)
ü بازارپول بازاری است که درآن دارایی مالی با سر رسید کمتر از یکسال خرید وفروش می شود
ü بازار اولیه بازاری است که درآن اوراق بهاداری که تازه منتشر شده خرید وفروش می شود
ü بازار ثانویه بازاری است که درآن اوراقی که در اولیه به فروش رفته در این جا به فروش مجدد می رسد.
ü بازار نقدی (آتی)بازاری است که درآن اوراق بهادار به طور نقدی در خرید وفروش می شود
ü بازارمشتقه بازاری است که درآن یک نوع قرارداد بین طرفین معامله بسته می شود وشخصی که دارای چنین قراردادی است باید درآینده موظف است اوراقی رابخرد یا بفروشد.مزایای این بازار با بازار اولیه در این است که الف) هزینه معاملات پایین است ب)نقدینگی بالا است
ü بازار حراج نوعی بازار متمرکز است که در آن کارگزاران ومعامله گران درآن به خرید وفروش اوراق بهادار می پردازند مثل بازار بورس
ü بازار خارج از بورس بازاری است که درآن معامله گران به خرید وفروش اوراق بهادار می پردازند این بازار به 3 قسم است1-بازار سلف 2-بازار برگه اختیارمعامله 3-بازارآتی
ü بازاری,واسطه ای بازاری است که درآن واسطه ها مثل بازارسازها در آن به خرید وفروش اوراق بهادار می پردازند
ü بازار پیوسته بازاری است که دران معاملات بازار در طول ساعات کاری انجام می شود
ü بازار ناپیوسته بازاری است که درآن معاملات در یک زمان مشخص صورت می گیرد
ü بازارداخلی خود به 2 دسته تقسیم می شود 1-بازار درونی :بازاری است که ناشرانی که اوراق بهادار را انتشار می دهند ساکن آن کشور هستند 2-بازار خارجی: بازاری است که ناشرانی که اوراق بهادار را انتشار می دهند ساکن آن کشور نیستند
ü بازار خارجی بازاری است که اوراقی که عرضه می شود همزمان درچند کشور عرضه می شود
2-5.ویژگیهای اساسی بازار مالی کارآمد
( موسویان،1382)
1) هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر جامعهای در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگارباشد؛ چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهد شد.
2) همسویی با اهداف و انگیزههای شرکت کنندگان: نظام مالی موفّق باید به اهداف و انگیزههای شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجّه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت زاینده، توجّه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و روشن است که این اهداف و انگیزهها در افراد گوناگون، و حتّی در یک فرد متفاوت است.
3) تناسب با روحیات شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در بازار مالی از جهت روحیه به سه گروه ریسکگریز، ریسکپذیر و متعارف تقسیم میشوند. صاحبان وجوه ریسکگریز میکوشند با نهادها و مؤسّسههایی کار کنند که در زمان مشخّص، سود مشخّص و از قبل تعیین شدهای را به آنان میپردازد؛ هر چند نرخ آن سود در مقایسه با سود انتظاری مؤسّسههای دیگر کمتر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ریسکپذیر، به دنبال مؤسّسههایی هستند که در قبال تحّمل ریسک و مخاطره سود انتظاری بالایی را ارائه میکنند و افراد متعارف بیشتر از موجودی بازار متأثّر هستند و جهتگیری خاصّی ندارند. متقاضیان وجوه نیز اگر ریسکگریز باشند، دوست دارند سراغ واسطههای مالیبروند که حاضرند در تحّمل مخاطرهها، بنگاه اقتصادی را یاری کنند و اگر ریسکپذیر باشند، به معاملههای قطعی علاقه دارند و ترجیح میدهند با پذیرش تمام مخاطرهها کلّ سود را خودشان بردارند، و متقاضیان متعارف به طور معمول ترکیبی از انواع ابزارهای تأمین مالی (مانند فروش سهام و استقراض) را بر میگزینند. نظام مالی کامل باید با طرّاحی مؤسّسهها و ابزارهای متنّوع پاسخگوی تمام روحیات و نیازهای مشتریان باشد.
4) قابلیت انطباق با بازارهای مالی بینالمللی: گر چه دغدغه اصلی بازار مالی، تطابق با فرهنگ، اهداف و انگیزهها و روحیات شرکت کنندگان داخلی است، با پیشرفت بازارهای مالی بینالمللی و گسترش ارتباطها و همکاریهای فراملّی نمیتوان به بازار مالی بسته بسنده کرد. باید در طرّاحی نهادها و ابزارها حدّاکثر دقتها و ظرفیتها را به کار برد تا هنگام لزوم، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای مالی بینالمللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل کرد.
2-6.مزاياي بازارهاي مالي
( برومند،1387)
ü در شرايط رونق بازارهاي مالي، جرياني از بازار پول به طرف بازار سرمايه به وجود ميآيد.
ü بازارهاي مالي در صورت عملكرد درست، ميتوانند اثر مثبت و قابل ملاحظهاي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي داشته باشند.
ü بازار مالي، سرمايهها را براي سرمايهگذاري در فناوري بسيج ميکند. بازارهاي مالي، از يک طرف با تأمين پول مورد نياز کارآفرين به رشد فناوري و تجاري شدن ايده او کمک كرده، از طرف ديگر تشويقكنندهاي براي سرمايهگذاران کوچک، براي سرمايهگذاري در اين فرصتها هستند.
ü بازارهاي مالي در زمينه فرصتهاي سرمايهگذاري، اطلاعات ايجاد ميکنند.
ü بازارهاي مالي نقش نظارتي قوياي براي شرکتهاي بزرگ فراهم ميسازند.بازارهاي مالي با عمومي کردن اطلاعات، تشويق شرکتهاي موفق و تنبيه شرکتهاي زيانده، نقش نظارتي قوياي را ايفا ميکنند که از بسياري از سيستمهاي نظارت بوروکراتيک مؤثرتر عمل ميکنند. با توجه به عدم تقارنهاي اطلاعاتي که در بازارهاي مالي وجود دارد و باعث ميشود تا مؤسسات وامدهنده اطلاعات کافي از کيفيت شرکت وامگيرنده نداشته باشند، اين نقش بازارهاي مالي تأثير مهمي در کاهش شکستهاي بازار در بخش وام و اعتبارات ايفا ميکند.
ü بازارهاي مالي، ريسک سرمايهگذاري را تقسيم ميکنند. اگر سرمايهگذاران مجبــور باشند که خــودشان در پروژهها سرمايهگذاري کنند، قـدرت تنوعسازي آنها به شدت کاهش مييابد. حال آنکه نقدشـوندگي بالاتر در بازار سهام و امکان خريد سبد متنوعي از سهام، اين امکان را فراهم ميســازد تا سرمايهگذاران خود را در برابر ريسک شرکتي، مصون کنند.
3-وظایف بازار مالی
بازار مالی وظایفی را برعهده دارد که اجرای درست آن تخصیص کارایی منابع را به دنبال می آورد .طوری که این وظایف نقش تعیین کننده ای در رشد وتوسعه اقتصادی دارد این وظایف عبارتند :
ü واسطه مالی وظیفه خطیروپرهزینه وزمان بر ارزیابی مدیران بنگاها وطرح ها را انجام میدهند
ü نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس انداز های کوچک وپراکنده برای هدایت به سمت بنگاهها وطرح هایی که نام اقتصادی بر روی آنها گذاشته شده است
ü واسطه های مالی ومشارکت کنندگان در بازارزمینه اداره وکنترل شرکتها ،بنگاها ومدیران را فراهم می کند
ü نظام مالی تجارت ومبادله راآسان می کند
ü نظام مالی ریسک را قیمت گذاری کرده ومکانیسم ادغام وکنترل را فراهم می کند
(صمدی و همکاران 1386)
4-انگیزه های نوآوری مالی
نوآوري در بازارهاي مالي و معرفي ابزار جديد، تأثير مثبتي بر كارايي بازارهاي مالي دارد. دوعقیده افراطی درباره نوآوری مالی وجود دارد. گروهی که معتقدند مهمترین انگیزه نوآوری تلاش برای گریز از مقررات (آربیتراژ)ویافتن رخنه ایدر قوانین مالیاتی است در قبال این عقیده ,گروهی دیگر اعتقاد دارند جوهر نوآوری معرفی ابزاری است که برای توزیع مجدد خطر در میان مشارکت کنندگان در بازار کارایی بیشتری دارد. دسته دیگر از انگیزه هاعبارتند از عقاید مذهب ورقابت. درواقع اگر عمل غایی نوآوری مالی رادر نظر بگیریم موارد زیر بیشتر اهمیت دارند
• افزايش تغييرپذيري نرخ بهره، قيمت اوراق بهادار و نرخ مبادله و در نتيجه معرفي ابزارها و استراتژي ها براي توزيع مؤثر خطر
• پيشرفت در ارتباط راه دور تكنولوژي كامپيوتري
• پيچيدگي بيش تر كارها و آموزش علمي مشاركت كنندگان حرفه اي بازار
• رقابت ميان واسطه هاي مالي
• وجود انگيزه براي گريز از مقررات و قوانين مالياتي
• تغيير الگوهاي جهان ثروت
4-1.-طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،1376)
در دهه 1960 موجی از نوآوریهای مالی بهوجود امد.صاحب نظران بازار مالی این نوآوریهارا به شیوه های گوناگون طبقه بندی کرده اند که به شرح زیر است:
ü ابزار بازارگشا نقدینگی بازارودسترسی پذیری وجوه را باجذب سرمایه گذاران جدید وارائه فرصت جدیدبه وام گیرندگان,افزایش میدهند.
ü ابزارهاي مديريت خطر توزیع مجددخطر مالی به سوی کسانی که آمادگی خطر پذیری بیشتری دارندیا می توانند خطر را خنثی کنند وبنابراین بهتر می توانند آنرا تحمل کنند
ü نوآوري انتقال خطر قيمت نوآوریهایی هستندکه وسایل موثری برای مقابله باخطر قیمت یا نرخ مبادله در میان مشارکت کنندگان در بازار قرار دارد
ü ابزارهاي انتقال خطر اعتباري توزیع مجدد خطر نکول یا عدم پرداخت است
ü نوآوريهاي نقدينه ساز سه کار انجام میدهند:
الف)نقدینگی بازار راافزایش می دهند
ب)به وام گیرندگان امکان می دهند که از منابع جدیدپول استفاده کنند
ü ابزارها و فرايندهاي خريد و فروش هم زمان که به سرمایه گذارن ووام گیرندگان امکان میدهن از تفاوت هزینه وبازده میان بازارها استفاده کنند ودر عین حال تفاوت در برداشت مردم از خطر ,ونیز تفاوت دیدگاه آنها دربارا اطلاعات مالیات مقررات رانشان میدهد.
ü محصولات مالي جديد(دارايي هاي مالي و اسناد مشتقه( که با مقتضیات زمان مثل تورم هم خوانی بیشتری دارند .ونیز تناسب بیشتری بابازار دارندکه در آن دادوستد می کنند.
ü استراتژي هاي استفاده از محصولات مالي یعنی استراتژیهایی که بیشتر از هر چیز دیگر ازمحصولات مالی استفاده میکنند
ü ابزارهاي اعتبار ساز و ابزارهاي حق مالي
5- واسطه هاي مالي
واسطه مالی افرادی هستند که اوراق بهادار موجود در بازار را گردآوری و به انواع متفاوت آ تبدیل می کنند(هیبتی وهمکاران،1387)
واسطه های مالی بنگاه هایی هستند که به عنوان دلّالان نظام مالی در قبال سپرده های مردم اقدام به ایجاد پس انداز و وام م یکنند؛ وام های بلند مدت را تجهیزمی کنند و از این طریق نقدینگی را افزایش می دهند و از طریق ادغام تعداد زیادی وام،ریسک وام دهندگان کوچک )سپرده گذاران(را کاهش م یدهند (ختایی،1378)
5-1.مشخصه هاو ماهيت واسطههاي مالي
• واسطههاي مالي وجوه را از يك گروه (پساندازكنندگان) ميگيرند و در اختيار گروه ديگر (بنگاهها) قرار ميدهند.
• هر يك از دو گروه از دريافت كنندگان و واگذاركنندگان بسيار بزرگ هستند تا بتوانند تنوع لازم را در دو طرف تأمين كنند. با توجه به اين شرط، وضعيتي كه يك نفر به نفر ديگر پولي قرض بدهد، مورد بحث نيست. به عبارت ديگر، اگر تعداد افراد در دو گروه زياد نباشد، واسطهگري مالي محسوب نميشود. (احسانی،1382)
5-2. مهمترين واسطه هاي مالي
در کشورهای پیشرفته موسسات مالی مختلفی وجود دارد، ولی در ایران مهم ترین آنها عبارتند از:
• نهادهای سپرده پذیر(بانك هاي تجاري ,موسسات پس انداز ,بانکهای پس انداز,اتحادیه های اعتباری)
• مؤسسات تأمين مالي
• صندوق هاي بازنشستگي
• شركت هاي بيمه(بیمه سوانح,بیمه عمر,بیمه اموال) ، (تبریزی،1376)
5-3. نقش وکارکرد واسطه های مالي
ü وساطت در انطباق سر رسیدها
ü کاهش خطرباایجادتنوع
ü کاهش هزینه های عقد قرارداد وپردازش اطلاعات
ü ایجاد مکانیسم کنترل
6. بازارهاي مالي و تأثير آن بر رشد و توسعه اقتصادي
در سالهای اخیر، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است که این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است. ادبیات موجود در این موضوع توسط اقتصاددانانی که روی توسعه کار میکنند، به کار گرفته شده است تا نشان داده شود که توسعه بخش مالی، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد. مطالعات اولیه افرادی گلد اسمیت(Smith1969)ومكينون(Mckinnon,1973) و شاو (Shaw,1973) رابطه نزديكي بين گسترش بازار مالي و رشد اقتصادي در تعدادي كشورها مشاهده كردند. البته اين دو، جهت رابطه علي را بين دو متغير مشخص نكردند.راجان (Rajan,1998) و زين گالس (Zingales,1998) جهت رابطه علي را بين گسترش بازار مالي و رشد اقتصادي يافتند. آنها براي نمونه بزرگتري از كشورها در طي دهه 1980 دريافتند كه گسترش بازار مالي رشد اقتصادي را تسهيل ميكند. (صمدی و همکاران 1386)
رابيني (Robine,1992) و مارتين (Martin,1992) مدلي را توسعه ميدهند كه نشان ميدهد كه سركوب مالي از طريق كاهش بهره وري سرمايه و پس انداز به رشد اقتصادي صدمه ميزند.[2]همه آنها نتیجه گرفتند که باید به دنبال آزادسازی مالی بود و همه اشکال دخالت عمومی در بازارهای مالی خلق ارزش نمیکند ؛ بازارهای مالی بایستی آزاد سازی شوند، و اجازه داده شود که نرخ سود وبهره آزاد باشد
لوین (Levine2000)برتري نظري و شواهد تجربي يك رابطه مثبت را بين گسترش بازار مالي و رشد اقتصادي نشان ميدهد.» (حسینی،1387)
مطالعات اولیه پژوهشهاي نظري و تجربي نشان ميدهد که بازارهاي مالي ميتوانند نقش مهمي در رشد اقتصادي بازي کنند. قالي (Ghali, 2008) در مطالعهاي براي اقتصاد تونس به اين نتيجه رسيد که رابطه بلندمدت بين توسعه مالي و رشد اقتصادي وجود دارد .
لوين و کانت(Levine and Demirguc-Kunt, 2008) در مطالعهاي رابطه مثبت ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي در بلندمدت را مورد تأکيد قرار دادند .
جيمز (James, 2008) در مطالعهاي براي اقتصاد مالزي نشان داد كه توسعهي مالي از طريق افزايش پسانداز و سرمايهگذاري خصوصي، موجب رشد اقتصادي بالا در كشور مالزي شده است.
ريتاب (Ritab, 2007) در مطالعهاي براي کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نشان داد که توسعهي بخش بانكي سبب افزايش رشد اقتصادي ميشود. همچنين رشد اقتصادي نيز توسعهي بخش بانكي را موجب ميشود.
سليمان و آمر (Suleiman and Aamer, 2007) در مطالعه اقتصاد مصر به اين نتيجه رسيدند که توسعهي مالي از طريق افزايش منابع براي سرمايهگذاري و افزايش كارآيي سرمايهگذاري سبب رشد اقتصادي در اين كشور ميشود .
کينويرگيس و اسميت Kenourgios and Samitas, 2007)) در بررسي دادههاي فصلي اقتصاد لهستان براي دورهي 2004-1994 به اين نتيجه رسيدند که اعتبارات و تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي نيروي اصلي رشد اقتصادي است. لذا توسعه مالي اثر مثبتي بر رشد اقتصادي دارد.
جون رابينسون Robinson, Joan. 1952)) بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش حقيقي اقتصاد است. هر گاه بخش حقيقي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. اما گروهي ديگر از اقتصاددانان اعتقادي به اهميت رابطه رشد و تأمين مالي ندارند.
دادگر (دادگر،1388)بر اساس اين مطالعات و مطالعات مشابه ديگر ميتوان يک نتيجهگيري کلي داشت و آن اينکه هر كشوري كه از سيستم مالي كاراتري برخوردار است، ميتواند انتطار نرخ رشد بالاتري را نيز داشته باشد.
اقتصاددانان در مورد اهميت سيستم مالي در توسعه اقتصادي، نظرات متفاوتي دارند. جان هيکس (1969) معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرحهاي بزرگ، در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي را داشته است. جوزف شومپيتر (1912) اظهار ميدارد که بانکهاي خوب، با شناسايي و تأمين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرحهاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوريهاي تکنولوژيکي ميشوند. روبرت لوکاس (1988) معتقد است که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد اقتصادي تأکيد دارند (احسانی،1383).
(حسینی،1387)آيا توسعه بخش مالي اقتصاد منجر به رشد و توسعه اقتصادي ميگردد؟ توجه به کارکرد بازارهاي مالي پاسخ سوال فوق روشن ميشود. کارکردهاي مهم اقتصادي بازارهاي مالي عبارتند از:
· تجهيز بيشتر پسانداز
· تخصيص بهينه سرمايه
· انتقال وجوه مازاد خانوارهاي علاقمند به سرمايهگذاري به افراد يا مؤسسات نيازمند به وجوه
· افزايش نقدينگي و كاهش ريسك مربوط به آن
· ايجاد شرايط براي مديريت ريسک
· کمک به فرآيند کشف قيمتها
7. رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن
مطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته است که نشان میدهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای عالی دارد. کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وامدهندگان دارند و سیستم قضائی کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها بیشتر است. (لوین2000) عدم انعطاف پذیری سیستم های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد با درجه بالای انعطافپذیری و سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را میتوان در دست یابی بنگاهها و افراد به وام های مورد نیازشان مشاهده کرد . (Beck, T., A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic، (2005
8. رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن
یکی از شاخص های توسعه یافتگی بازار های مالی نسبت به اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است که در مقیاس بین کشوری استفاده می شود اگر چه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر از اهمیت خاصی برخوردار است اما این شاخص خود به تنهائی یک متغیر سیاست گذاری نیست و بزرگ بودن این نسبت اصلا به معنای بهتر بودن آن نیست، زیرا رشد سریع در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی اگر با زیرساختهای کلان اقتصاد، چارچوب حقوقی قراردادها و مبانی دستیابی به اطلاعات هماهنگی نداشته باشد امکان وقوع بحرانهای مالی و بروز اختلالات در نظام بانکی، دور از انتظار نخواهد بود. تجربیات بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته این ادعا را تائید میکند. (Caprio،1997& Demirguc،1999)
9. رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن
مطالعات دینک (2005) در بین 21 کشور در حال توسعه نشان میدهد سیاست مداران از نفوذ سیاسی خود در بانکهای دولتی ،جهت استفاده از منابع بانکهای دولتی برای اهداف مبارزات انتخاباتی خود استفاده میکنند. او در مقالات خود نشان میدهد که میزان وامها در زمان انتخابات بخصوص در مناطق و شهرهای سرنوشت ساز و موثر در تغییر نتایج انتخابات افزایش پیدا میکند که در اغلب این موارد این نوع وامها حتی با عدم باز پرداخت اصل وام به بانکها نیز همراه هستند. این شرایط میتوانند هزینههای مالی زیاد به دولت تحمیل کند و بحرانهای بانکی را در دورههای بعد به همراه داشت. (، Dinc)
10. نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد
بر اساس مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر مشخص شد که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی میشود. شومپیتر توضیح داد که نوآورهای تکنولوژیک نیرو محرکه رشد اقتصادی بلند مدت است و دلیل اصلی نوآوری ، توان بخش مالی ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کار آفرین قرار دهد. البته افرادی چون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می گرفتند، و معتقد بودند که رشد اقتصادی، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند، و در واقع رشد سیستم مالی ، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا میدهد. به بیان دیگر، هرجا که بنگاه اقتصاد برود، « مالی» آن را دنبال میکند.اکنون همه می پذیرند که بازار های مالی ِ (مجموع بازار های پول وسرمایه ) استوار و با ثبات ، نقش در جه اولی در توسعه اقتصادی دارد .
برای توضیح این رابطه ، موارد زیر را می توان عنوان نمود:
1-10. بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقد شوندگی بیشتر است، و این، هزینه سرمایه (اعم از خارجی و داخلی) را که برای سرمایه گذاری حیاتی است، کاهش می دهد. در کشورهای در حال توسعهای که پس انداز داخلی کافی نداشته باشند، وجود بازار سهام توسعه یافته، هزینهي سرمایهي خارجی را به شدت کاهش می دهد.
2-10 . نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاه های اقتصادی با طراحی شیوه های مناسب جبران خدمات مدیران از قبیل اختیار خرید سهام توسط آنان پراهمیت است. این چنین طرح های پرداخت پاداش به مدیران، منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر منطبق می کند، و مدیری که سهام شرکت خود را به عنوان جبران خدمات خود می گیرد ، تصمیماتی اتخاذ می کند که منافع آن فراتر از عمر مدیریتی او می رود، چرا که منافع مدیر نیز به بلند مدت شرکت مر بوط می شود. اگر در سالهای دورتر هم شرکت سود کند، مدیر از طریق سهام خود منتفع می شود
10-3. بازار سرمایه به سرمایه گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می شوند، این امکان را میدهد که سرمایهگذاریهای خود را با سایر پس انداز کنندگان بازار مبادله کنند؛ آنانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند وبا شوک نقدینگی مواجه نیستند و علاقمنندند که سهم ثروت خود را بالا ببرند و دارائیهائی را بخرند که نرخ بازده بالاتر ایجاد کند، میتوانند جای سرمایهگذاران نیازمند به وجوه سرمایهگذاری شده را بگیرند. بنابراین، بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایه گذاری است . در این مورد ، پس انداز کنندگان سهامی را که دارند می توانند در هر زمان به نقدینگی تبدیل کنند، و شرکتها، سرمایههائی را که دارند و از طریق صدور سهام گردآوری کردهاند، نگاه میدارند. از طریق بازار سهام است که شرکتها میتوانند سرمایهای را که دارند جمعآوری کنند و پساندازکنندگان به پساندازهای خودشان در هر زمان دسترسی بیابند، چرا که بازار ثانویهای وجود دارد که در آن امکان نقد شوندگی وجود دارد.(عبده تبریزی،1383)
تمامی موارد بالا تنها بخشی نتایج تجربی و مطالعات انجام شده است که همگی نشان دهنده رابطه مثبت بین توسعه بازار مالی ورشد اقتصادی میباشد(نظيفي،1383) .
10-1. ويژگيهاي يک سيستم مالي خوب
بررسيهاي تاريخي نشان ميدهد؛ که يک سيستم مالي خوب، بايد ويژگيهاي زير را داشته باشد:
1- بخش عمومي خوب و مديريت مناسب بر بدهي آن: يک بخش مالي خوب بايد اولويتها را در هزينه عمومي تعيين نمايد؛ درآمد کافي براي تأمين مالي آنها را به طور کارا فراهم سازد، و در صورت نياز به قرضهي عمومي، خدمات مربوط به آن را به شيوهاي ارائه نمايد که اعتماد سرمايهگذاران و خريداران اوراق قرضه را جلب و آن را حفظ کند.
2- نظام مالي باثبات: پول به عنوان واحد سنجش، وسيله مبادله، وسيله ذخيرهي ارزش، و ابزار پرداخت بدهيهاي معوقه، مفيد ميباشد. وظايف چهارگانه پول در صورت نوسان و کاهش پيشبيني نشده ارزش آن، مخدوش ميشود و ريسک سرمايهگذاري را افزايش ميدهد. نتيجهي اين امر، کاهش سرمايهگذاري و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادي است.
3- وجود بانکهاي متنوع
4- بانک مرکزي: بانک مرکزي از طريق تنظيم مقررات و اعمال نظارت بر بانکها، از بسياري از مشکلات جلوگيري نمايد. به عبارتي ميتوان گفت استقلال بانک مرکزي براي ايجاد يک سيستم مالي خوب يک اصل اساسي است.
5- بازار سهام خوب: بازارهاي سهام انتشار اوراق قرضه خصوصي و دولتي و همچنين انتشار اوراق سهام خصوصي را تسهيل ميکنند.( دادگر،1388)
11-تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران همچون رایانهای است كه به شبكه جهانی اینترنت وصل نیست؛ هم از منافع گسترده و عظیم داشتن ارتباط اینترنتی بی بهره است و هم از ویروسها و بدآموزیهای آن در امان میباشد، زیرا در حال حاضر در كمترین تعامل و ارتباط با جهان به سر میبرد. با این همه، بحران مالی گستردهای كه از آگوست 2007 بازارهای مالی جهان و اقتصاد بسیاری از كشورها را در معرض خطر جدی قرار داده و در سپتامبر 2008 تصویر كامل آن چهره نموده است و با ورشكستگی تدریجی بانكها و بنگاه های مالی خود را نمایان ساخته، سه اثر بزرگ غیرمستقیمبراقتصادجمهوریاسلامیایرانداشتهوخواهدداشت: (بهکیش،1387)
1- بحران مالی و بویژه بحران كمبود نقدینگی، كم ارزش شدن صندوقهایی كه در كالاهای اساسی و از جمله نفت سرمایه گذاری میكردند و كاهش رشد اقتصادی در عمده كشورهای پیشرفته و متعاقب آن كاهش مصرف، قیمت كالاهای اساسی و بویژه نفت را بشدت كاهش داده است. آثار كاهش قیمت بعضی از كالاهای اساسی از قبیل فولاد و مس، باعث پایین كشیده شدن شاخص بورس اوراق بهادار تهران شده، اما مهمتر از همه اینها برای اقتصاد ایران، كاهش قیمت نفت است. دولتی كه قیمتهای نفت 140 دلار را تجربه كرده است و در افق، قیمتهای 200 دلار را پیش بینی می كرد، حالا باید خرج و دخل خود را با نفت بشكه ای 65 تا 70 دلار (اگر قیمتها پایین تر نرود) منطبق كند و این برای دولتی كه به خرج كردن تمایل و عادت دارد،امریبسیاردشواراست. (بیگدلی،1387)
دولتی كه قدر نعمت نفت بالای 100 دلار را ندانست و عمده درآمد ارزی خود را به جای آنكه به تولید محصولات و خدمات اختصاص دهد، به تورم تبدیل كرد، اكنون باید نگران كاهش قیمت نفت باشد. البته كاهش قیمت نفت و كالاهای اساسی پایین تر بدین معنا هم هست كه قیمت وارداتی كشور می تواند كاهش یابد و جمهوری اسلامی در قبال از دست دادن بخشی از درآمد نفتی خود اگر به درستی تدبیر كند، میتواند از كاهش قیمت ماشین آلات و كالاهای وارداتیبرخوردارشود. (بهکیش،1387)
2-اما دومین تأثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران، می تواند مثبت تلقی شود. چنانچه دولت تدبیر كند یا حداقل بد عمل نكند، این امكان وجود دارد كه روابط كسب و كار ایرانیها با دنیا اندكی تسهیل و تحریمهای آمریكا علیه اقتصاد ایران توسط سایر كشورها در عمل كمرنگ تر دنبال شودوبهشدتگذشتهاعمالنشود. در شرایط كنونی به لحاظ كمبود نقدینگی در بانكها و نهادهای مالی، این احتمال وجود دارد كه با رواداری و آسانگیری با ایرانیها برخورد شود. حجم سپردههای ارزی ایران و بانك مركزی آن قدر هست كه در این شرایط دشوار بانكهای بزرگ دنیا هم به دنبال آن باشند. خزانه داری آمریكا نیز در این شرایط آن قدر امكان نخواهد یافت كه به این یا آن بانكدار توصیه كند سپرده های ایرانی را نپذیرند، برای ایرانیها حساب باز نكنند و اعتبارات اسنادی (LC) و ضمانتنامه های (LG) آنها را بپذیرند. اگر در این شرایط دشوار بین المللی، دولت با تدبیر عمل كند، دیگر ناچار نخواهد بود منابع ارزی خود را به بانكهایی انتقال دهد. (تبریزی،1387)
12- جمعبندي و نتيجهگيري
بطور كلي ميتوان اظهار داشت كه توسعه بازار مالي يکي از کليدهاي دستيابي به رشد بلندمدت اقتصاد است. بازار مالي در صورتي ميتواند منجر به رشد اقتصادي شود كه بتواند زمينه مناسب جهت تخصيص بهينه منابع را فراهم ساخته و سبب افزايش كارايي سرمايه شود. رشد غيرتورمي بلندمدت اقتصادي، افزايش توليد و اشتغال، نيازمند تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آنها در اقتصاد ملي است و اين مهم با كمك بازارهاي مالي سازمانيافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهاي مالي، ايجاد فضاي رقابتي و شفافيت اطلاعات وجود دارد ميسر خواهد بود؛ زيرا کارآمدي بازار مالي مستلزم روانسازي معاملات و افزايش نقدينگي و فراهم نمودن شرايط مديريت ريسک است. و اين مهم ميبايست درتدوين سياستهاي كلان اقتصادي كه توسعه مالي را هدف دارد موردتوجه سياستگذاران قرار گيرد.
لذا ايجاد يک بخش بانکي داخلي متمرکز و اساسي يک اولويت براي بازارهاي نوظهور و در حال توسعه به حساب ميآيد، چراکه يک بخش بانکي متمرکزتر نه تنها به جلوگيري از کاهشهاي ناگهاني توليد کمک ميکند بلکه از کاهش بلند مدت نرخهاي رشد که به واسطه همين کاهش توليد ايجاد ميشود نيز ممانعت به عمل خواهد آمد.
منابع وماخذ
[1] احساني، محمدعلي، واسطههاي مالي و رشد اقتصادي در ايران، پژوهشکده پولي و بانکي،1383ص1-20
[2] احساني, محمدعلي،ماهيت و وظايف واسطههاي مالي بانكي و شبه بانكي, مجله علمی و پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)،سال نهم، شماره 20،زمستان 1382ص1-23
[3] برومندفر، پرستو، جهانيشدن و بازارهاي مالي، ماهنامه تدبير، شماره 193،خردادماه 1387،ص56
[4] بهکیش، مهدی، 1387 ، ایران و شرایط جدید جهانی شدن، ماهنامه پژوهشگاه علوم انسانی، شماره 4، ص 48
[5] بیگدلی، علی، 1387 ،جهانی شدن فرصتها و تهدید ها، روزنامه کیهان، ص 9
[6] تبریزی، حسین عبده(1383)"بازار سرمایه نیروی محرکه توسعه اقتصادی"کنفرانس بازار سرمایه نیروی محرکه توسعه اقتصادی آذر ماه هفتم وهشتم ص1-13
[7] تبریزی، حسین عبده،1387 ، تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد ایران، روزنامه قدس ، ص8
[8] حميدي زاده، محمدمهدي: ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايه تدبیرشماره 139 سال چهارهم اذر 1382ص40
[9] ختایی، محمود ، گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی ،تهران : مؤسسه ی تحقیقات پولی و بانکی،1378
[10] راستاد ،مهدی:توسعه مالی وتوسعه اقتصادی (مطالعه مقایسه کشورهای صادرکننده نفت باکشورهای آسیای جنوب شرقی)پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه .مرداد 1380ص 1-87
[11] دادگر، يداله، نظري، روح اله،، ارزيابي شاخصهاي توسعه مالي در ايران، مجموعه مقالات همايش بين المللي توسعه تامين مالي در ايران، دانشگاه صنعتي شريف، بهار 1388ص 1-35
[12] دوانی،غلامحسین،بورس سهام ونحوه قیمتگذلری سهام انتشارات نخستین چاپ چهارم تیر ماه 1384ص1-584
[13] کاشانی ،فقهی،:تکمیل نهادهای مالی در کشور،پژوهشکده پولی وبانکی ،بهار 1380
[14] صادقزاده، محمد امين، ، توسعه مالي و رشد اقتصادي، روزنامه دنياي اقتصاد، بهمن1387،ص 7
[15] صمدی سعید، نصرالهی خدیجه،کرمعلیان سیچانی مرتضی،بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی ورشد اقتصادی،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،سال ششم ،شماره3،پاییز 1386
[16] صنوبر،ناصر،معطوفی،علیرضا،مجموعه مقالات و همایشهای مدیریت مالی بازارسرمایه وگزارشکری،دبیرخانه همایش مدیریت مالی ،بازارسرمایه وگزارشکری،سال1386ص61-75
[17] موسویان، سید عباس : سخن نخست: اصلاح ساختار بازار مالی،مجله اقتصاد اسلامی پاييز 1382 - شماره 11 ،ص 5
[18] فبوزی ,فرانک - مودیلیانی ,فرانکو- فری مبانی ,مایکل:مبانی بازارها ونهادهای مالی(3جلدی), ترجمه: دکتر حسین عبده تبریزی,اول، تهران: انتشارات آگه 1376 ص 3
[19] هیبتی فرشاد,نیکومرام,رودپشتی- بازارها ونهادهای مالی،چاپ اول،تهران:انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات -1387ص 3-80
[20] نظيفي، فاطمه، توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران، پژوهشنامه اقتصادي،شماره14 پاییز 1383،ص100
[21] Baier،scott Robert F Tamura Gerald Dwyer.(2004)"Does Opening aStock Exchang INCREASE Economic Growth?"Federal Reserve Bank Of Atlanta Journal of International Money and Finance, 2004, vol. 23, issue 3, pages 311-331
[22] Beck, T., A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic, (2005) , Bank Competition and Access to Finance: International Evidence, Journal of Money, Banking, and Credit pages 627-654
[23] Bencivenga، Valerie & Bruce D.smith (1991)." Finance: Intermediation and Ecdogenous Growth"REVIEW of Economic Studies
[24] Caprio, G. and D. Klingebiel, (1997) , "Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking?", in: Bruno,M.andPleskovic, .(Eds.), Annual Bank Conference on Development Economics(1996). The World Bank
[25] Demirguc-Kunt, A. and E. Detragiache,(1999) , "Financial Liberalization and Financial Fragility", In: Pleskovic, B, and Stiglitz, J. (eds.), Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, Washington, DC. No 98/83, IMF Working Papers from International Monetary Fund
[26] Dinc, S (2005) "Politicians and Banks. Political Influences on Government-Owned Banks in Emerging markets ", Journal of Financial Economics vol. 77, issue 2, pages 453-479
[27] Dow, James and Gary Gorton. (1997). “Stock Market Efficiency and Economic Efficiency: Is There a Connection?” Journal of Finance vol. 52, issue 3, pages 1087-1129.
[28] Ghali, Khalifa H, (1999), Financial Development and Economic Growth: The Tunisian Experience, Review of Development Economics, vol. 3, issue 3, pages 310-22
[29] James B. Ang, (2008), What are the mechanisms linking financial development and economic growth in Malaysia, Economic Modeling, Volume 25, Issue1, January,pp.38-53
[30] Kenourgios Dimitris and Samitas Aristeidis, (2007), Financial Development and Economic Growth in a Transition Economy: Evidence for Poland, Journal of Financial Decision Making, Vol. 3, No. 1, pp. 35-48
[31] King, Robert, and Ross Levine. (1993) “Finance and Growth: Schumpeter Might BeRight,” Quarterly Journal of Economics. 108 (3): 717-737
[32] Levine Ross and Demirguc-Kunt, Asli, (2008), Finance, Financial Sector Policies, and Long Run Growth, World Bank, Policy Research Working Paper 4469
[33] Robinson, Joan. 1952. The Rate of Interest, and Other Essays. London: Macmillan.
[34] Ritab S. Al-Khouri, (2007), Financial Sector Development and Sustainable Economic Growth in Regionally Co-Integrated Emerging Markets, Advances in Financial Economics, Volume 12, pp.345-360.
[35] Suleiman Abu-Bader, and Aamer S. Abu-Qarn, (2008), Financial development and economic growth: The Egyptian experience, Journal of Policy Modeling, Article in vol. 30, issue 5, pages 887-898
[2] بايد توجه داشت كه بازارهاي مالي بخصوص بازار بورس باعث انتقال شوكهاي سياسي به اقتصاد مي شود. به عبارت ديگر بازار بورس پلي است براي سرايت آثار شوك هاي سياسي به اقتصاد و اين پديدهاي است كه نبايد از آن غافل شد.
مقاله حاضر در ماهنامه اتاق بازرگانی ایران( مرداد۸۹) به چاپ رسیده است.
قرارداد ترکمنچای
نگارش در تاريخ جمعه 23 بهمن1388 توسط Taha
ديباچه عهدنامه ايران و روس
الحمدالله الوافي و الكافي بعد از انعقاد عهدنامه مباركه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتين عليتين و ظهور آداب كمال مهرباني و يكجهتي حضرتين بهيٌتين به مقتضاي حركات آسماني برخي تجاوزات ناگهاني از جانب سر حد داران طرفين به ظهور رسيده كه موجب سنوح غوايل عظيمه شد و از آن جا كه مرآت ضماير پادشاهانه جانبين از غبار اين گونه مخاطرات پاك بود اولياي دولتين عليتين تجديد عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و كوشش هاي منصفانه در دفع و رفع غايله اتفاقيه به ظهور رسانيده عهدنامه مباركه جديد به مباني و اصولي كه در طي فصول مرقومه مذكور است مرقوم و مختوم آمد به مهر وكلاي دولتين عليتين و در ماه شوال در سال هزار و دويست و چهل و نه هجري به امضاي همايون شرف استقرار و استحكام پذيرفت. بر اولياي دولتين لازم است كه از اين پس در تحصيل موجبات مزيد دوستي و موافقت اهتمامات صادقانه مبذول دارند و اسباب استحكام و استقرار معاهده مباركه را به مراودات دوستانه متزايد خواهند و اگر در معدات تكميل امور دوستي قصوري بينند به امضاي خواهشهاي منصفانه تدارك آن را لازم بشمارند و دقيقه از دقايق دوستي را مهمل و متروك نگذارند.
بسم الله الرحمن الرحيم
چون اعليحضرت قضا قدرت، پادشاه اعظم والاجاه، امپراطور اكرم شوكت دستگاه، مالك بالاستحقاق كل ممالك روسيه و اعليحضرت كيوان رفعت خورشيد رايت، خسرو نامدار پادشاه اعظم با اقتدار ممالك ايران، چون هر دو علي السويه اراده و تمناي صادقانه دارند كه به نوايب و مكاره جنگي كه بالكليه منافي رأي والاي ايشان است نهايتي بگذارند و سنتهاي قديم حسن مجاورت و مودت را ما بين اين دو دولت بواسطه صلحي كه متضمن دوام باشد و بواعث خلاف و نفاق آتيه را دور كنند در بناي مستحكم استقرار دهند، لهذا براي تقديم اين كار خجسته آثار اعليحضرت امپراطور كل ممالك روسيه جناب ژان پاسكويچ، جنرال آنفاندري، سردار عسكر جداگانه قفقاز، ناظم امورات ملكيه گرجستان و ولايات قفقاز و حاجي ترخان، مدير سفاين حربيه بحر خزر، صاحب حمايلات الكسندر نويسكي مقدس مرصع به الماس، به آن مقدس مرتبه اول مرصع به الماس، ولاديمير مقدس مرتبه اول و گيورگي مقدس مرتبه دويم و صاحب دو شمشير افتخار يكي طلا موسوم«براي شجاعت» و ديگري مرصع به الماس و صاحب حمايلات دول خارجه مرتبه اولين عقاب سرخ پيكر پروسيه، هلال دولت عثماني و نشان هاي ديگر و جناب «الكسندر اوبرو سكوف» صاحب حمايلات مقدسه ثالث ولاديمير، مرتبه ثاني سن استانيسلاس لهستان، مرتبه دوم سن ژان بيت، و از طرف اعليحضرت قويشوكت پادشاه ممالك ايران نواب مستطاب والا شاهزاده نامدار عباس ميرزا را وكلاي مختار خود تعيين كردند و ايشان بعد از آن كه در تركمنچاي مجتمع شدند و اختيار نامه خود را مبادله كرده و موافق قاعده و شايسته ديدند، فصول آتيه را تعيين و قرارداد كردند:
فصل اول- بعد اليوم ما بين اعليحضرت امپراطور كل ممالك روسيه و اعليحضرت پادشاه ممالك ايران و وليعهدان و اخلاف و ممالك و رعاياي ايشان مصالحه و مودت و وفاق كاملي إلي يوم الأبد واقع خواهد بود.
فصل دويم- چون جدال و نزاعي كه فيما بين عهد كنندگان رفيع الاركان واقع شد و امروز بسعادت منقطع گرديد، عهود و شروطي را كه بموجب عهدنامه گلستان، بر ذمت ايشان لازم بود موقوف و متروك مي دارد، لهذا اعليحضرت كل ممالك روسيه و اعليحضرت پادشاه ممالك ايران چنين لايق ديدند كه به جاي عهدنامه مزبوره گلستان، عهدنامه ديگر به اين شروط و عهود و قيود قرار دهند كه ما بين دو دولت روس و ايران بيشتر از پيشتر موجب استقرار و انتظام روابط آتيه صلح و مودت گردد.
فصل سيم- اعليحضرت پادشاه ممالك ايران از جانب خود و از جانب وليعهدان و جانشينان به دولت روسيه واگذار مي كند تمامي الكاي نخجوان و ايروان را - خواه اين طرف روس باشد يا آن طرف. و نظر به تفويض، اعليحضرت ممالك ايران تعهد مي كند كه بعد از امضاء اين عهدنامه، در مدت شش ماه، همه دفتر و دستور العمل متعلق به اداره اين دو دولت مذكوره باشد به تصرف امراي روسيه بدهند.
فصل چهارم- دولتين عليتين معاهدتين عهد و پيمان مي كنند كه براي سر حد فيما بين دو مملكت بدين موجب سر حد وضع نمايند:
از نقطه سر حد ممالك عثماني كه از خط مستقيم به قله كوه آغري كوچك أقرب است. ابتدا كرده، اين خط تا به قله آن كوه كشيده مي شود و از آنجا به سر چشمه رودخانه مشهور به قرا سوي پايين كه از سراشيب جنوبي آغري كوچك جاريست فرود آمده، به متابعت مجراي اين رودخانه تا به التقاي آن رودخانه ارس در مقابل شرور ممتد مي شود. چون اين خط به آن جا رسيد به متابعت مجراي ارس تا به قلعه عباس آباد مي آيد و در تعميرات و ابنيه خارجه آن كه در كنار راست ارس واقع است نصف قطري بقدر نيم آغاج كه عبارت از سه ورس و نيم روسي است رسم مي شود و اين نصف قطر در همه اطراف امتداد مي يابد. همه اراضي و عرصه كه در اين نصف قطر محاط و محدود مي شود بالانفراد متعلق به روسيه خواهد داشت و از تاريخ امروز در مدت دو ماه با صحت و درستي كامل معين و مشخص خواهد شد و بعد از آن از جايي كه طرف شرقي اين نصف قطر متصل به ارس مي شود خط سر حد شروع و متابعت مجراي ارس مي كند تا به مسير يدي بلوك و از آن جا از خاك ايران به طول مجراي ارس امتداد مي يابد با فاصله و مسافت سه آغاج كه عبارتست از بيست و يك ورس روسي.
بعد از وصول به اين نقطه خط سر حد به استقامت از صحراي مغان مي گذرد تا به مجراي رودخانه موسومه بالهارود به محلي كه در سه فرسخي واقع است كه عبارتست از بيست و يك ورس روسي پايين تر از ملتقاي دو رودخانه كوچك موسوم به آدينه بازار و ساري قميش و از آن جا اين خط به كنار چپ بالهارود تا به ملتقاي رودخانه هاي مذكور آدينه بازار و ساري قميش صعود كرده به طول كنار راست رودخانه آدينه بازار شرقي تا به منبع رودخانه و از آن جا تا به اوج بلندي هاي جگير امتداد مي يابد، به نوعي كه جمله آبهايي كه جاري به بحر خزر مي شوند متعلق به روسيه خواهد بود و همه آبهايي كه سراشيب و مجراي آنها به جانب ايران است تعلق به ايران خواهد داشت.
و چون سر حد دو مملكت اين جا بواسطه قلل جبال تعيين مي يابد، لهذا قرار داده شد كه پشته هايي كه از اين كوهها به سمت بحر خزر است به روسيه و طرف ديگر آنها به ايران متعلق باشد. از قله هاي بلندي هاي جگير خط سر حد تا به قله كمر قويي به متابعت كوههايي مي رود كه طالش را از محال ارشق منفصل مي كند. چون قلل جبال از جانبين مجراي مياه را مي دهند، لهذا در اين جا نيز خط سر حد را همان قسم تعيين مي كند كه در فوق در باب مسافت واقعه بين منبع و آدينه بازار و قلل جگير گفته شد و بعد از آن خط سر حد از قله كمر قويي به بلندي هاي كوههايي كه محال زوند را از محال ارشق فرق مي دهد متابعت مي كند تا به سر حد محال ولكيج همواره بر طبق همان ضابطه كه در باب مجراي مياه معين شد، محال زوند بغير از آن حصه كه در سمت مخالف قلل جبال مذكوره واقع است از اين قرار حصه روسيه خواهد بود. از ابتداي سر حد محال ولكيج خط سر حد ما بين دو دولت به قلل جبال كلوتوپي و سلسله كوههاي عظيم كه از ولكيج مي گذرد متابعت مي كند تا به منبع شمالي رودخانه موسوم به آستارا پيوسته به ملاحظه همان ضابطه در باب مجراي مياه و از آن جا خط سرحد متابعت مجراي اين رودخانه خواهد كرد تا به ملتقاي دهنه آن به بحر خزر و خط سر حد را كه بعد از اين متصرفات روسيه و ايران را از هم فرق خواهد داد تكميل خواهد نمود.
فصل پنجم- اعليحضرت پادشاه ممالك ايران براي اثبات دوستي خالصانه كه نسبت به اعليحضرت امپراطور كل ممالك روسيه دارد به اين فصل از خود و از عوض اخلاف و وليعهدان سرير سلطنت ايران تمامي الكا و اراضي و جزايري را كه در ميانه خط حدود معينه در فصل مذكوره فوق و قلل برف دار كوه قفقاز و درياي خزر است و كذا جميع قبايل را چه خيمه نشين چه خانه دار، كه از اهالي و ولايات مذكوره هستند واضحاً و علناً الي الابد مخصوص و متعلق به دولت روسيه مي داند.
فصل ششم- اعليحضرت پادشاه ممالك ايران به تلافي مصارف كثيره كه دولت روسيه را براي جنگ واقعه بين الدولتين اتفاق افتاده و همچنين به تلافي ضررها و خسارت هايي كه به همان جهت به رعاياي دولت روسيه رسيده تعهد مي كند كه بواسطه دادن مبلغي وجه نقد آنها را اصلاح نمايد و مبلغ اين وجه بين الدولتين به ده كرور تومان رايج قرارگرفت كه عبارت است از بيست ميليون مناط سفيد روسي، و چگونگي در موعد و رهاين فصول اين وجه در قرارداد علاحده كه همان قدر قوت و اعتبار خواهد داشت كه گويا لفظاً به لفظ در اين عهدنامه مصالحه حاليه مندرج است، معين خواهد شد.
فصل هفتم- چون اعليحضرت پادشاه ممالك ايران شايسته و لايق دانسته همان فرزند خود عباس ميرزا را وليعهد و وارث تخت فيروزي بخت خود تعيين نموده است، اعليحضرت امپراطور كل ممالك روسيه براي اين كه از ميل هاي دوستانه و تمناي صادقانه خود كه در مزيد استحكام اين وليعهدي دارد به اعليحضرت پادشاهي شاهنشاه ممالك ايران برهاني واضح و شاهدي لايح بدهد، تعهد مي كند كه از اين روز به بعد شخص وجود نواب مستطاب والا شاهزاده عباس ميرزا را وليعهد و وارث برگزيده تاج و تخت ايران شناخته، از تاريخ جلوس به تخت شاهي، پادشاه بالاستحقاق اين مملكت مي داند.
فصل هشتم- سفاين تجارتي روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت كه به آزادي بر درياي خزر به طول سواحل آن سير كرده به كناره هاي آن فرود آيند و در حالت شكست كشتي در ايران اعانت و امداد خواهند يافت و همچنين كشتيهاي تجارتي ايران را استحقاق خواهد بود كه به قرار سابق در بحر خزر سير كرده، به سواحل روس آمد و شد نمايند و در آن سواحل در حال شكست كشتي به همان نسبت استعانت و امداد خواهند يافت. در باب سفاين حربيه كه علم هاي عسكريه روسيه دارند چون از قديم بالانفراد استحقاق داشتند كه در بحر خزر سير نمايند، لهذا همين حق مخصوص كما في السابق امروز به اطمينان به ايشان وارد مي شود، به نحوي كه غير از دولت روسيه هيچ دولت ديگر نمي تواند در بحر خزر كشتي جنگي داشته باشد.
فصل نهم- چون مكنون خاطر اعليحضرت امپراطور كل ممالك روسيه و اعليحضرت پادشاه ممالك ايران است كه من كل الوجوه عهودي را كه به اين سعادت و ميمنت ما بين ايشان مقرر گشته مستحكم نمايند، لهذا قرارداد نمودند كه سفراء و وكلا و كارگزاراني كه از جانبين به دولتين عليتين تعيين مي شود- خواه براي انجام خدمت هاي اتفاقي يا براي اقامت دايمي - به فراخور مرتبه و موافق شأن دولتين عليتين و بملاحظه مودتي كه باعث اتحاد ايشان گشته به عادت ولايت مورد اعزاز و احترام شوند و در اين باب دستور العملي مخصوص و تشريفاتي قرار خواهند كرد كه از طرفين مرعي و ملحوظ گردد.
فصل دهم- چون اعليحضرت امپراطور كل روسيه و اعليحضرت پادشاه ممالك ايران استقرار و افزايش روابط تجارت را ما بين دو دولت مانند يكي از نخستين فوايد ملاحظه كردند كه مي بايست از تجديد مصالحه حاصل شود، لهذا قرارداد نمودند كه تمامي اوضاع و احوال متعلقه به حمايت تجارت و امنيت تبعه دو دولت را به نوعي كه متضمن مرابطه كامله باشد معين و منتظم و در معاهده جداگانه اي كه به اين عهدنامه ملحق و ما بين وكلاي مختار جانبين مقرر و مانند جزو متمم او مرعي و ملحوظ ميشود مضبوط و محفوظ دارند.
اعليحضرت پادشاه ممالك ايران براي دولت روس كما في السابق اين اختيار را مرعي مي دارد كه در هر جا كه مصلحت دولت اقتضا كند كونسولها و حاميان تجارت تعيين نمايند و تعهد مي كند كه اين كونسولها و حاميان تجارت را كه هر يك زياده از ده نفر اتباع نخواهد داشت فراخور رتبه ايشان مشمول حمايت و احترامات و امتيازات سازد و اعليحضرت امپراطور كل ممالك روسيه از جانب خود وعده مي كند كه درباره كونسولها و حاميان تجارت اعليحضرت پادشاه ممالك ايران به همين وجه مساوات كامله مرعي دارد.
در حالتي كه از جانب دولت ايران نسبت به يكي از كونسولها و حاميان تجارت روسيه شكايتي محققه باشد، وكيل و يا كارگزار دولت روس كه در دربار اعليحضرت پادشاه ممالك ايران متوقف خواهد بود و اين حاميان و كونسولها بلاواسطه در تحت حكم او خواهد شد، او را از شغل خود بيدخل داشته به هر كه لايق داند اداره امور مزبور را بر سبيل عاديه رجوع خواهد كرد.
فصل يازدهم- همه امور و ادعا هاي تبعه طرفين كه به سبب جنگ به تأخير افتاده بعد از انعقاد مصالحه موافق عدالت به اتمام خواهد رسيد و مطالباتي كه رعاياي دولتين جانبين از يكديگر يا از خزانه داشته باشند به تعجيل و تكميل وصول پذير خواهد شد.
فصل دوازدهم- دولتين عليتين معاهدتين بالاشتراك در منفعت تبعه جانبين قرارداد مي كنند كه براي آنهايي كه مابين خود به سياق واحد در دو جانب رود ارس املاك دارند موعدي سه ساله مقرر نمايند تا به آزادي در بيع يا معاوضه آنها قدرت داشته باشند، لكن اعليحضرت امپراطور كل روسيه از منفعت اين قرارداد در همه آن مقداري كه به او تعلق و واگذار مي شود، سردار سابق ايروان حسين خان و برادر او حسن خان و حاكم سابق نخجوان كريم خان را مستثني مي دارد.
فصل سيزدهم- همه اسيرهاي جنگي دولتين خواه در مدت جنگ آخر باشد يا قبل از آن و همچنين تبعه طرفين كه به اسيري افتاده باشند از هر ملت كه باشد همگي بغايت چهار ماه به آزادي مسترد و بعد از آنكه جيره و ساير تداركات لازمه به آنها داده شد به عباس آباد فرستاده مي شوند تا اينكه به دست مباشرين جانبين كه در آن جا مأمور گرفتن و تداركات فرستادن ايشان به ولايت خواهد بود تسليم شوند.
دولتين عليتين در باب همه اسيرهاي جنگ و تبعه روس و ايران كه به اسيري افتاده و به علت دوري مكان هايي كه در آن جا بوده اند يا به علت اوضاع و اسباب ديگر بعينه مسترد نشده باشند، همان قرارداد را مي كنند و هر دو دولت ايٌ وقت كان اختيار بي حد و نهايت خواهند داشت كه آنها را مطالبه كنند و تعهد مي كنند كه هر وقت اسير خود به دولت عرض نمايد يا ايشان را مطالبه كنند از جانبين مسترد سازند.
فصل چهاردهم- دولتين عليتين معاهدتين جلاي وطن كنندگان و فراريان را كه قبل از جنگ يا در مدت آن به تحت اختيار جانبين گذاشته باشند مطالبه نمي كنند وليكن براي منع نتايج مضره جانبين كه از مكاتبات و علاقه خفيه بعضي از اين فراريان با هم ولايتيان يا اتباع قديم ايشان حاصل مي تواند شد، دولت ايران تعهد مي كند كه حضور و توقف اشخاصي را كه الحال يا بعد از اين باسمه به او مشخص خواهد شد از متصرفات خود كه مابين ارس و خط رودخانه مرسوم به جهريق و دريا و حد ارومي و رودخانه مشهور به جيقتو و قزل اوزن تا التقاي آن به دريا واقع است رخصت مي دهد.
اعليحضرت امپراطور كل ممالك روسيه از جانب خود همچنين وعده مي كند كه فراريان ايران را در ولايت قراباغ و نخجوان و كذالك در آن حصه ولايت ايروان كه در كنار راست رود ارس واقع است اذن توطن و سكني ندهد، ليكن معلوم است كه اين شرط مجري و معمول نبوده و نخواهد بود، مگر در باب اشخاصي كه صاحب مناصب ملكيه يا مرتبه و شأن ديگر باشد، مانند خوانين و بيك ها و ملا هاي بزرگ كه صورت رفتار ها و اغواها و مخابرات و مكاتبات خفيه ايشان درباره همولايتيان و اتباع و زير دستان قديم خود موجب يك نوع رسوخ و تأثير به افساد و اخلال تواند شد.
در خصوص رعاياي عامه مملكتين مابين دولتين قرارداده شده كه رعاياي جانبين كه از مملكتي به مملكت ديگر گذشته باشند، يا بعد از اين بگذرند مأذون و مرخص خواهند بود كه در هر جايي كه آن دولت كه اين رعايا به تحت حكومت و اختيار او گذاشته باشند مناسب داند سكني و اقامت كنند.
فصل پانزدهم- اعليحضرت پادشاه ممالك ايران به اين حسن اراده كه آرام و آسايش را به ممالك خود باز آورد و موجبات مكاره را كه اكنون به سبب اين جنگ و خصومت بر اهالي مملكت روي آورده و به جهت انعقاد اين عهدنامه كه به فيروزي تمام سمت انجام مي پذيرد از ايشان دور كرده، همه رعايا و ارباب مناصب آذربايجان عفو كامل و شامل مرحمت مي فرمايند و هيچ يك از ايشان بدون استثناي مراتب و طبقات به جرم عرضه ها و عملها و رفتارهاي ايشان كه در مدت جنگ يا در اوقات تصرف چند وقت قشون روسيه از ايشان ناشي شده نبايد معاقب شوند و آزار ببينند و نيز از امروز يكساله مهلت به ايشان مرحمت مي شود كه به آزادي با عيال خود از مملكت ايران به مملكت روس انتقال نمايند و اموال و اشياء خود را نقل يا بيع كنند، بدون اينكه از جانب دولت يا حكام ولايت اندك ممانعت كنند يا از اموال و اشياء منقوله يا مبيعه ايشان حقي و مزدي اخذ نمايند.
و در باب املاك ايشان پنج سال موعد مقرر مي شود كه در آن مدت بيع به حسب خواهش خود بنا گذاري در باب آنها نمايند، و از اين عفو و بخشش مستثني مي شوند كساني كه در اين مدت يكساله به سبب بعضي تقصيرها و گناههايي كه مستلزم سياست ديوانخانه باشد مستوجب عقوبت مي گردد.
فصل شانزدهم- بعد از امضاي اين عهدنامه مصالحه، في الفور وكلاي مختار جانبين اهتمام خواهند داشت كه به همه جا دستورالعمل و حكم هاي لازمه بفرستند تا بلا تأخير خصومت را ترك نمايند.
اين عهدنامه مصالحه كه در دو نسخه به يك مضمون ترتيب يافته است و به دستخط وكلاي مختار جانبين رسيده به مهر ايشان ممهور و مابين ايشان مبادله شده است. از جانب اعليحضرت امپراطور كل ممالك روسيه و اعليحضرت پادشاه ممالك ايران مصدق و ممضي و تصديق نامه هاي متداوله كه به دستخط مخصوص ايشان مزين خواهد بود و در مدت چهارماه يا زودتر اگر ممكن باشد مابين وكلاي مختار ايشان مبادله خواهد شد.
تحريراً در قريه تركمان چاي، به تاريخ دهم شهر(؟) فيورال روسي سنه يك هزار و هشتصد و بيست و هشت (1828م.) مسيحيه كه عبارت است از پنجم شهر شعبان المعظم سنه يك هزار و دويست و چهل و سه (1243ق.) هجري به ملاحظه و تصديق نواب نايب السلطنه رسيد و به امضاي وزير دول خارجه عاليجاه ميرزا ابوالحسن خان رسيد.